في إطار سعيها المستمر لدعم المكلفين وتعزيز الامتثال للأنظمة الضريبية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية حتى 31 ديسمبر 2025. هذه المبادرة ليست مجرد إعفاء مالي فحسب، بل هي فرصة استراتيجية لكل منشأة لإعادة ترتيب التزاماتها، تصحيح أوضاعها الضريبية، وضمان استمرارها في بيئة أعمال أكثر شفافية وتنظيمًا.
ما هي مبادرة الإعفاء من الغرامات؟
تهدف هذه المبادرة إلى إعفاء المكلفين من الغرامات المالية التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم الالتزام السابق ببعض المتطلبات النظامية. وتشمل المبادرة جوانب أساسية مثل:
- ضريبة القيمة المضافة (VAT).
- الفوترة الإلكترونية (E-invoicing).
وتُعطي المبادرة فرصة جديدة لتصحيح الأخطاء السابقة دون تكبد أعباء مالية إضافية، مما يُسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمكلفين، ويساعد المنشآت على التوسع في أعمالها دون مخاطر قانونية أو مالية.
الفترة المشمولة بالمبادرة
- تبدأ المبادرة من 1 يوليو 2025.
- تستمر حتى 31 ديسمبر 2025.
وهذا يعني أن أمام المنشآت 6 أشهر كاملة للاستفادة من الإعفاءات وتصحيح أوضاعها.
✅ شروط الاستفادة من المبادرة
للاستفادة من الإعفاء، هناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب الالتزام بها:
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو أي متطلبات نظامية خاضعة للمنشأة.
- تقديم جميع الإقرارات الضريبية غير المقدمة سابقًا.
- سداد كامل الضريبة المستحقة في الإقرارات السابقة.
- في حال عدم القدرة على السداد دفعة واحدة، يمكن الاستفادة من خطة تقسيط معتمدة من الهيئة وفق ضوابط محددة.
هذه الشروط تمنح المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها دون تحمل أي أعباء إضافية، بشرط الالتزام الكامل بالإجراءات النظامية.
⚠️ المخالفات غير المشمولة
رغم شمولية المبادرة، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يغطيها الإعفاء:
- مخالفات التهرب الضريبي.
- الإقرارات المقدمة بعد 30 يونيو 2025.
- الغرامات المدفوعة قبل 1 يوليو 2025.
وبالتالي، على المكلفين التأكد من تقديم جميع إقراراتهم الضريبية قبل هذا التاريخ للاستفادة الكاملة من المبادرة.
أهمية المبادرة للمنشآت
تمديد هذه المبادرة يحمل أبعادًا استراتيجية متعددة، منها:
- تعزيز الامتثال الضريبي: إذ تمنح المنشآت فرصة لتسوية أوضاعها دون غرامات، مما يعزز الالتزام ويقلل من المخاطر المالية.
- تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتشجيعها على الاستثمار والتوسع.
- تعزيز الشفافية: عبر الالتزام بالفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعكس صورة أكثر احترافية أمام الشركاء والمستثمرين.
ضريبة القيمة المضافة ودورها في الاقتصاد
تُعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) إحدى أهم أدوات تنويع مصادر الدخل غير النفطي في المملكة العربية السعودية. وتُفرض بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات، ويتحملها المستهلك النهائي بينما تقوم المنشآت بتحصيلها وتوريدها إلى الهيئة.
الالتزام بضريبة القيمة المضافة يُعزز:
- الشفافية في التعاملات التجارية.
- تنظيم الحسابات والفواتير.
- تقليل المخاطر القانونية.
ولهذا فإن الاستفادة من المبادرة الحالية يُعتبر خطوة مهمة نحو الامتثال المستدام.
الفوترة الإلكترونية: ركيزة الامتثال الرقمي
إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، تُعتبر الفوترة الإلكترونية (E-invoicing) ركيزة أساسية للتحول الرقمي في المملكة. فهي تُسهم في:
- رفع كفاءة العمليات المالية.
- منع التلاعب والتهرب الضريبي.
- تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية.
ومع ربط الأنظمة المحاسبية بالهيئة، أصبح الالتزام بالفوترة الإلكترونية شرطًا أساسيًا للاستفادة من المبادرة.
كيف نستفيد من هذه المبادرة في جدوى؟
في جدوى، نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لمساعدتهم على:
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بدقة.
- تنظيم الفواتير الإلكترونية بما يتوافق مع متطلبات الهيئة.
- بناء خطط مالية وضريبية مستدامة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص النمو.
نُدرك أن الامتثال ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في استدامة أعمالك.
فرصة لا تُفوّت
إن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى 31 ديسمبر 2025 يُعد فرصة ذهبية لكل منشأة لإعادة ترتيب التزاماتها الضريبية والمالية. ومن خلال الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تقديم الإقرارات، وتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية، يمكن للشركات تجنب الغرامات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
📌 تذكّر أن الوقت محدود، والفترة تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
📞 احجز استشارتك المجانية اليوم مع خبرائنا في جدوى، ودعنا نساعدك على تحقيق الامتثال الضريبي الكامل.
